یك كارشناس اقتصادی در گفتگو با وبلاگ آفتاب:
لایحه جدید تجارت گره ای از اقتصاد ایران باز نخواهد کرد
وبلاگ آفتاب: به گزارش وبلاگ آفتاب، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین الملل، رویه ها، عرف ها وکنوانسیون های تجاری و با دیدگاهی توسعه گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس شورای اسلامی در پروسه بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال که با معضلات و گره های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند، را جویا نشده است.
به گزارش وبلاگ آفتاب به نقل از ایسنا، قانون تجارت ایران با عمری ۱۰۰ ساله به مرحله ای رسید که دیگر با نیازهای روز کشور و حتی دنیا متناسب نبود. برای هماهنگ کردن قانون با نیازهای روز، قانون گذار از ابتدای دهه ۸۰ اصلاح قانون تجارت را آغاز کرد؛ اما تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و ارسالش به شورای نگهبان تا فروردین ماه ۱۴۰۳ طول کشید، چونکه در این مسیری ۲ دهه ای فراز و نشیب های بسیاری صورت گرفت. هرچند برای تصویب لایحه جدید تجارت زمانی طولانی اختصاص پیدا کرد اما کارهای کارشناسی که توسط متخصصین این حوزه انجام شده است، نشان داده است این لایحه ایراداتی دارد که می تواند عرصه تجارت را زمین گیر کند.
بیشتر بخوانید؛
لایحه تجارت جدید به صنعت و تجارت ضربه می زند
یک قانون و دو آسیب/ افزایش مشکلات حقوقی مردم و سردرگمی قضات با تصویب لایحه تجارت
نادیده گرفتن بخش خصوصی و حقوقدانان در نگارش لایحه تجارت
لایحه تجارت جدید، مشکلات بسیاری برای تجار و اصناف ایجاد خواهد کرد
فلسفه ایجاد قانون تجارت
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا در رابطه با قانون تجارت اظهار داشت: «از پیش شرط های فعالیت تجاری باید به امنیت سرمایه، صیانت از حقوق مالکیت و پشتیبانی از دولت ها از فعالان تجاری و اقتصادی از راه تدوین قوانین و مقررات کارا اشاره نمود تا تسهیل تجارت شامل داخلی و خارجی اتفاق بیفتد. از این رو، قوانین تجارت در کشورهای مختلف با نگاه انتظام بخشی و تسهیل تجارت شامل داخلی و خارجی و با نگاه توسعه گرا تدوین می شوند.»
این کارشناس اقتصادی از نخستین قانون تجارت ایران اظهار داشت: «اولین قانون تجارت کشور ما در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ تصویب گردید. در ۹ باب و ۶۰۰ ماده با رعایت تواتر منطقی هر باب، انواع دفاتر تجاری که تاجر را مکلف به ثبت کلیه معاملات تجاری خود می نماید، انواع شرکتهای تجاری، تأسیس شرکت ها، تعیین حداقل سرمایه شرکت ها، اسناد تجاری و ورشکستگی، تصفیه امور شرکت، دلالی و حق العمل کاری را در چهارچوب نظام حقوقی تجارت توضیح داده است.»
اصلاح قانون تجارت از کجا آغاز شد؟
جامساز اصلاح قانون تجارت را توضیح داد: «باهدف متناسب سازی قانون تجارت با نیاز روز، لایحه اصلاح قسمت تصفیه و امور ورشکستگی قانون تجارت در ۱۳۱۸ تصویب و ابلاغ شد. بعد از آن هم لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت در ۱۳۴۷ از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. این قانون و ۲ اصلاحیه آن طی ده ها سال تا به امروز بر روابط تجاری کشور شامل داخلی و خارجی حاکمیت دارند. البته با تغییر و تحول در تجارت و اقتصاد، احتیاج به اصلاحیه قانون درمورد حک و اصلاح برخی مواد و تدوین مواد جدید متناسب با نیاز روز تجار و بازرگانان شدیداً احساس می شد.»
وی افزود: «به همین سبب، در نیمه اول دهه ۸۰ لایحه جدید تجارت تدوین شد اما بعد از ۲۰ سال با اعمال تغییراتی بنیادین در فروردین ماه سالجاری مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در ۵ کتاب از تصویب مجلس گذشت که مورد انتقاد خیلی از حقوق دانان، اقتصاددانان و صاحب نظران ذی ربط بخصوص اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که بعنوان پارلمان بخش خصوصی و مهم ترین نهاد صاحب نظر در تدوین قانون تجارت است، قرار گرفت.»
بررسی مورد به مورد لایحه جدید تجارت توسط کارشناسان
جامساز نظرخواهی نکردن از فعالان اقتصادی را بعنوان یک چالش بیان کرد و افزود: «از آنجاییکه تجارت خارجی یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست، قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین الملل، رویه ها، عرف ها وکنوانسیون های تجاری و با دیدگاهی توسعه گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال در تجارت خارجی با تجارب ارزشمندی که طی سال ها تجربه و ممارست اندوخته و با معضلات و گره های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند را جویا نشده است؛ البته از آنجاییکه این لایحه بنابر ایرادات وارده به آن در شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است، فرصتی را برای کسب نظرات صاحب نظران فراهم آورده که ضروری است مورد اعتناء مجلس قرار گیرد.»
وی افزود: «لذا ضروریست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم از لاک انفعالی خود بر مبنای انتقاد از عدم استفسار نظرات کارشناسی اتاق بیرون آید و الان که لایحه جدید تجارت در دسترس همگان است، تا تصمیم نهایی اتخاذ نشده است آنرا مورد به مورد بررسی و نظرات اصلاحی و راهگشای خویش را به مجلس شورای اسلامی و رونوشت آنرا به شورای نگهبان ارسال دارد.»
قانون باید مختصر و جامع باشد تا بتوان آنرا اصلاح کرد
جامساز یک قانون خوب را مختصر و جامع دانست: «یکی از خصوصیت های یک قانون خوب و کارا، اختصار و در عین حال جامعیت آن است. کشور ما یکی از پر ترافیک ترین کشورها در قوانین و دستورالعمل های موضوعه است. کثرت قوانین مبین سازوکار حقوقی منسجم نیست، بلکه انبوه قوانین و تداخل مفهومی بعضی از مواد در یکدیگر مشمولین آنرا گرفتار سردرگمی کرده است و همینطور اسباب صدور آراء متفاوت و بعضاً متناقص و ناسازگار در یک دعوی مشابه توسط قضات را فراهم می آورد.»
این کارشناس اقتصادی درمورد قابل اجرا بودن قانون اظهار داشت: «متأسفانه خیلی از قوانین لازم الاجرا، به علت عدم تجانس با فرهنگ جامعه قابل اجرا نیستند یا برخی در زمینه اجرا با مشکل روبه رو می شوند. به صورت مثال مشخصاً با تعیین کمیت میزان جرائم و خسارات که در یک اقتصاد تورمی سال به سال از ارزش آن کم می شود، موجبات خسران ذی نفع را فراهم می سازند. از این منظر قانون باید دقیق، موجز، مؤثر و قابل اجرا تدوین شود. قانون تجارت هم مشمول همین قاعده است. در غیر این صورت بازرگانان برای فرار از تنگناهای قانونی، راه های دیگری را برمی گزینند.»
وی افزود: «از طرفی باید پذیرفت که این لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون نیست، بلکه قانون جدیدی را بنیاد کرده که اصولا الزامی در آن نبوده است و حک یا اصلاح بعضی از مواد و متناسب سازی آنها با نیازهای روز و افزودن موادی که به جهت تحولات جهانی تجارت به صورت مثال در زمینه تجارت الکترونیک یا هماهنگی با عرف ها، کمیسیون ها و کنوانسیون های بین المللی در رابطه با تجارت که قبلاً وجود نداشته، کفایت می کرده است؛ چونکه مشمولین قانون تجارت طی ده ها سال با اجرای این قانون خو گرفته و آشنا شدند و تغییرات بهینه در آنرا خواهان بودند.»
اجرای آزمایشی لایحه جدید تجارت
جامساز در انتها اظهار داشت: «به هم ریختن و تدوین قانونی جدید اساسا در اجرا مثل هر قانون جدیدی مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که ضروری است حتی بعد از رفع ایرادات وارده توسط صاحب نظران حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و بانکی، در زمینه تواتر منطقی موضوعات، قراردادها بخصوص قراردادهای خصوصی و لحاظ ماده ۱۰ قانون مدنی، مواد راجع به سرمایه گذاری در جهت اطمینان بخشی به سرمایه گذاران از امنیت سرمایه، هماهنگی با رویه ها و عرف های بین الملی، رعایت اصول کلی کنوانسیون ها و مفاد کمیسیون های بین المللی مرتبط و ایرادات دیگری که در رسانه ها هم منعکس شدند، یک بازه زمانی اجرای آزمایشی برای آن پیشبینی شود.»
منبع: وبلاگ آفتاب
itemprop="bestRating">5
32
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب