توضیحی قوه قضاییه درباره رد شکایت از تصمیم به انتصاب ظریف در دولت

به گزارش وبلاگ آفتاب به نقل از ایسنا، قوه قضاییه در اینباره اعلام نمود:

اخیرا متن یک حکم از شعبه ای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی انتشار یافته است که بنابر حکم صادر شده انتصاب محمدجواد ظریف معاون رئیس جمهور، در محل خدمت خود بلامانع تشخیص داده شده است. انتشار این حکم در فضای مجازی با تفاسیر مختلفی مواجه گردید.

بنابراین گزارش؛ در ارتباط با مبحث شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری با مبحث عدم رعایت مقررات قانونی در انتصاب محمدجواد ظریف و حواشی ایجاد شده در این رابطه، نکات زیر مدنظر برای تنویر افکار عمومی عرضه می شود:

مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیأت های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است.

با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می شود، هیچ یک از موارد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی شود.

نکته مهم در این مورد این که شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیأت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

با توجه به مطالب ذکر شده در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت مطروحه، مبحث در جهت مقررات حاکم بر مساله به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و وفق مقررات در مورد شکایت مطروحه رسیدگی قانونی به عمل آمد.

نکته قابل توجه در ارتباط با رسیدگی به شکایت مطرح شده آن است که، باآنکه در مورد مصوبات مطرح در هیأت عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از سوی شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است؛ ازاین رو در شکایت مطروحه نسبت به انتصاب به عمل آمده توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران، قاضی رسیدگی کننده به مبحث می بایست سمت و نفع شاکی را احراز می کرد. لیکن بر مبنای مفاد رای صادره از شعبه محترم بدوی و بر مبنای استدلال منطبق بر موازین قانونی (که بخشی از آن یاد شده قرار گرفت) شکایت مردود اعلام شده است.

دیوان عدالت اداری در جهت وظایف محوله و بر مبنای حدود اذن اعطائی و برپایه قوانین حاکم و جاری در نظام حقوقی کشور، صرف نظر از تاثیرپذیری از هرگونه حاشیه سازی و به دور از دخالت هرگونه گرایش سیاسی در تصمیمات خود، مکلف است وفق مقررات جاری در مورد موضوعات و شکایات مطروحه اتخاذ تصمیم کند ودر مبحث مطرح شده هم بر همین مبنا رسیدگی به عمل آمده است.