به بهانه باطل شدن مدرك دكتری حقوقدان ایرانی تبار در فرانسه؛
سرقت علمی بیماری مزمن پژوهشی
به گزارش وبلاگ آفتاب تخلفات علمی و رعایت نكردن اخلاق پژوهشی موضوعی است كه هرچند وقت یكبار با فاش شدن یك تخلف، بر سر زبان ها می افتد. این دفعه خبر ابطال مدرك تحصیلی یك وكیل ایرانی تبار در فرانسه، سبب داغ شدن این مورد شده است.
به گزارش وبلاگ آفتاب به نقل از ایسنا، دانشگاه "سوربن" فرانسه مدرک دکترای آرش درم بخش؛ وکیل ایرانی ساکن فرانسه را به جرم تقلب در رساله باطل کرده است. بنا بر گزارش روزنامه لوموند، رساله دکترای این فرد که در سال ۲۰۱۵ دفاع شده، به علت کپی کردن جملات و پاراگراف های دیگران بدون نقل قول و ارجاع منبع، باطل شده است. این وکیل بعد از این اجازه ثبت نام در هیچ یک از دانشگاه های دولتی فرانسه را نخواهد داشت.
یک حساب توئیتری بهمن ماه سال قبل شواهدی عرضه کرد که نشان می داد در رساله این فرد کپی کاری انجام شده است. چند ماه پیش از این اتفاق؛ درم بخش برنده جایزه محیط زیستی گوتنبرگ (نوبل توسعه پایدار) شده بود. این جایزه به علت تلاشهای او برای مبارزه با هدررفتن موادغذایی به او اهدا شده بود.
باآنکه این فرد ساکن ایران نیست و فرایند داوری رساله وی در دانشگاه سوربن انجام شده، ولی شنیدن نام ایران در کنار تخلفات علمی خوشایند نیست. سال قبل هم پژوهشگر مهندسی راه و ساختمان دانشگاه «سوئینبرن» استرالیا به تقلب و کپی کاری در تحقیقات خود متهم شده بود. گزارش هایی که از تخلفات پژوهشی دانشجویان و اساتید ایرانی در دنیا مطرح می شود، شائبه هایی را در مورد ارزش علمی مقالات پژوهشگران ایرانی ایجاد می کنند.
در سال ۱۳۹۵ نشریه نیچر در گزارشی از حذف ۵۸ مقاله پژوهشگران ایرانی به دلیل سرقت علمی و دستکاری نام نویسندگان اطلاع داد. بررسی های وزارت علوم نشان داد که ۳۹۸ محقق در این مقالات نقش داشتند. مشخص شد که در زمان فرایند داوری تا انتشار مقالات نام نویسندگان مقاله تغییر کرده است. این مورد حاکی از خرید و فروش مقالات است. نویسندگان این مقالات از دانشگاه های وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی بودند.
در سال ۱۳۹۶ هم انتشارات «الزویر»؛ یکی از بزرگترین ناشرین علمی دنیا، در گزارشی منتشر نمود که گروهی از دانشگاهیان ایرانی در فرایند بررسی مقالات خود تقلب کرده اند و بعد از آن ۲۶ مقاله علمی از مجلات این انتشارات حذف شد.
مساله فروش رساله هم یکی از مهم ترین تخلفاتی است که به وضوح در کشور شاهد آن هستیم. هرچند نیروی انتظامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقداماتی در این حوزه داشته اند، هنوز هم کم و بیش این تخلفات مشاهده می شود.
طی سال های گذشته اقدامات گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با این تخلفات شروع شده است. مردادماه ۱۳۹۶ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و یک ماه بعد توسط رئیس جمهور به وزارت خانه های علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید. در نهایت بعد از ۲۳ ماه آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مرداد سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.
طبق این قانون: «عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، رساله، مقاله، طرح تحقیقاتی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی- علمی یا هنری شامل الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و بعنوان حرفه یا شغل با هدف عرضه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری بعنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند».
بنا به نظر کارشناسان برگزاری کارگاه های آموزشی در مورد آشنایی با انواع سرقت علمی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب، گزارش گیری از پژوهشگران در مورد روند پیشرفت پژوهش، تاکید بیشتر به کیفیت به جای تعداد مقالات و... راهکارهایی هستند که می توانند سبب کاهش تخلفات پژوهشی شوند.
در دوران همه گیری کرونا محدودیت هایی در همه بخش های کشور بوجود آمده است. تعطیلی دانشگاه ها و بعضی از مراکز پژوهشی، امکان دارد مشکل چند ساله تخلفات علمی را بیشتر کند. اما آیا قوانین و آئین نامه های موجود می تواند کمکی در کاهش این تخلفات داشته باشد؟
منبع: aftablog.ir
itemprop="bestRating">5
2207
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب